• عن قوائم:

    قوائم هو برنامج قامت بتأسيسه وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالقوائم المالية ومعلومات المنشآت. حيث يتيح برنامج قوائم للمنشآت ومكاتب المراجعة رفع قوائمها المالية وإرسالها عن طريق استخدام لغة (XBRL) للإستفادة منها عن طريق الأطراف ذات العلاقة كالقطاعات الحكومية وغيرها.

    يهدف برنامج قوائم الى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات متميزة للمستفيدين واصحاب المصلحة وذوي العلاقة من خلال:

    • تحويل القوائم المالية الورقية إلى الكترونية وإيداعها آلياً سيدعم مصداقية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للزكاة والدخل والبنوك التجارية وغيرها من الجهات المستفيدة.
    • السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالقوائم المالية عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وفي الوقت المناسب.
    • تكوين قاعدة معلومات عن حسابات المنشآت لاستخدامها من قبل المحللين والحكومة والباحثين.
    • توفير معلومات اقتصادية مهمة تساعد القائمين على التخطيط.
    • التعرف على أي انحرافات في الأداء من قبل المنشآت وذلك عن طريق معرفة ومقارنة مؤشرات الأداء فيها آلياً.

    إن هذه الأهداف مجتمعة ستسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية للمنشآت والتي بدورها ستعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري في المملكة العربية السعودية.

    وتتنوع الجدوى الاقتصادية لمشروع قوائم الإلكتروني من خلال مجموعة من الميزات المالية، واللوجستية، والنظامية، والإحصائية وفقا للتالي:

    المزايا المالية :

    سيساعد مشروع قوائم الإلكتروني المنشآت العاملة في المملكة على إبرام العقود بينها وبين جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية؛ خاصة تلك العقود التي تتطلب ضرورة الاطلاع على القائمة المالية للمنشآت عند التعامل معها. وسيساهم المشروع في حصول المنشآت والمؤسسات على التمويل اللازم من البنوك أو المنشآت التمويلية، لما تتضمنه من دقة في المعلومات المالية الخاصة بالشركة أو المؤسسة الراغبة في التمويل، مما يبني الثقة لدى الجهة الممولة ويعينها على اتخاذ القرار اللازم الذي يصب في مصلحة الجهتين معاً ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر، الأمر الذي يقلل من المنازعات التجارية أو الخصومات.

    المزايا اللوجستية :

    يقوم مشروع قوائم الإلكتروني بتوفير خيارات متعددة لكل القطاعات التي يستلزم عملها ضرورة الاطلاع على القائمة المالية لشركة أو مؤسسة ما تعمل في السعودية، وعلى سبيل المثال: البنوك والمصارف والمنشآت التمويلية، التي تحتاج للاطلاع على مثل هذه القوائم في حال رغبة مالك المؤسسة أو الشركة الحصول على قرض أو دعم منها؛ الأمر الذي يستلزم منها إصدار قرار سواء كان بالموافقة أو الرفض على هذا الدعم، هذا القرار يحتاج إلى دراسات فنية ومالية واقتصادية من الاختصاصيين العاملين فيها بعد الاطلاع الكامل على القائمة المالية للمؤسسة الراغبة في التمويل.

    المزايا الإحصائية :

    إن إيجاد إحصائيات دقيقة تتسم بالوضوح والشفافية عن كل المنشآت العاملة في السوق السعودي يمثل هدفاً استراتيجياً لما له من أثر في تعزيز الشفافية في القطاع التجاري السعودي. كما أن توفير معلومات اقتصادية دقيقة ومهمة عن القطاعات المختلفة ستساعد القائمين على التخطيط في المملكة على وضع الخطط والدراسات التي من شأنها الارتقاء بالنشاطات التجارية أو إبرام الاتفاقات والمعاهدات والصفقات مع نظرائها في دول العالم.

    إن المعلومات التي تقدمها "قوائم" ستساعد الجهات العاملة في مجالات التصنيفات الاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية والعربية أو العالمية وضع المنشآت والمؤسسات السعودية في التصنيف الدقيق والصحيح الذي يمكنها من الحصول على المزيد من مزايا هذا التصنيف ويعود على المنشآت والمؤسسات بالفائدة المرجوة مالياً واقتصادياً.

    المزايا النظامية :

    لا تقف الجدوى النظامية لمشروع قوائم الإلكتروني عند عمليات المراقبة والمتابعة لقوائم المنشآت المالية من الجهات ذات العلاقة فقط، إذ تتجاوز إلى مساعدة المساهمين وأصحاب الحقوق في تلك المنشآت والمؤسسات على حفظ حقوقهم لديها من خلال الاطلاع الكامل والدقيق على تلك الحقوق، ومعرفة الوضع المالي بدقة متناهية وشفافية واضحة عن الشركة المساهمين فيها.

    ولم تغفل وزارة التجارة والاستثمار عن أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروع في المساهمة في تفعيل ما يعرف اقتصاديا بـ "حوكمة المنشآت"، حيث تتيح القوائم المالية المدققة من محاسبين قانونيين قبل إيداعها المنصة الإلكترونية الشفافية في توفير المعلومة لجميع الشركاء، إضافة إلى الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بوزارة التجارة والاستثمار خاصة من ناحية الالتزام بمواعيد إيداع القوائم المالية، وما يحققه ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة للدولة والجهات ذات العلاقة.

اخر تحديث : 3 يناير 2019